العياري: القطاع الموازي يستأثر بـ70 مليار دينار من الناتج الخام

أجرت لجنة من الإطارات العليا بوزارة المالية وأستاذ في الاقتصاد الكمي دراسة حول القطاع الموازي وهي دراسة شملت من لديهم معرف جبائي ولا يدفعون الجباية والفاعلين في القطاع الموازي وليس لهم معرف ولا يدفعون الضرائب، حسب تصريح عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لموزاييك اليوم السبت.

الضغط الجبائي المرتفع وغياب عدالة ضريبية حقيقة أبرز الأسباب

وأوضح عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن الدراسة كشفت أن القطاع الموازي أصبح يستأثر ب40% من الناتج الداخلي العام وهي نسب توصّل إليها سابقا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فيما توصل المعهد الوطني للإحصاء إلى نسبة 35 بالمائة.

وحسب الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية فان هذه الدراسة تمت إلى حدود سنة 2022 لعدم توفر المعطيات الضرورية الخاصة بسنة 2023 وبداية 2024 حسب ما كشفه المستشار الجبائي.

وأكد العياري تعهد أعضاء لجنة إعداد الدراسة بمواصلة الأخذ بعين الاعتبار معطيات سنة 2023 وبداية 2024 وحسب المجلس الوطني للجباية فان نسبة  40% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل قيمته 70 مليار دينار من مجموع 175 مليار دينار ناتج داخلي خام مبرمج لسنة 2024 وفي حال نزولها إلى نسبة 35%  فإنها تمثل 61 مليار دينار من الناتج الداخلي الخام وفي الحالتين تعتبر نسب مرتفعة .

وبين محمد صالح العياري أن القطاع الموازي يواصل تهديده للقطاع المنظم كمعضلة الاقتصاد التونسي رغم وجود أشخاص لديهم معرف جبائي ولكنهم يعملون في القطاع الموازي ولا يقومون بإيداع تصاريحهم الجبائية .

وابرز أن الدراسة أظهرت أن من أسباب هذه الأرقام المسجلة حول القطاع الموازي والتي تجعل الكثير يهربون من القطاع المنظم نحو القطاع الموازي هو الضغط الجبائي المرتفع الذي بلغ حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخاص وباحتساب الاقتطاعات الاجتماعية قد يبلغ 35 بالمائة وهي من أرفع نسب للضغط الجبائي بالدول الإفريقية .

وأشار إلى أن السبب ثاني وهو عدم وجود عدالة جبائية حقيقية خاصة أن هناك من يساهمون بنسبة كبيرة من الضرائب من بينهم الأجراء الذين يتحملون  خصما من المورد بضريبة على الدخل بلغت سنة 2023 نحو  11.2 مليار دينار وفي 2024 بلغت 12.3 مليار دينار والخصم من المورد المتأتي من الأجراء بالخصوص بلغ حوالي 70 بالمائة من الضريبة على الدخل بالتالي المهن الأخرى التجارة وصناعة وخدمات ومهن غير تجارية...  كأشخاص  طبيعية لا يساهمون إلا ب30 بالمائة من المبلغ المتبقي كما أن العاملين في القطاع المنظم يعتبرون أنفسهم  في  منافسة غير شريفة وهو ما يهدد بإمكانية التحاقهم   بالقطاع الموازي   .

وأكد العياري انه تم الاتفاق على مزيد القيام بعمليات إضافية لإدماج نتائج سنة 2023 والجزء الأول من سنة 2024  وهو ماقد يؤدي إلى انخفاض نسبة 40 إلى 35 بالمائة للقطاع الموازي من الناتج الداخلي الخام .

هناء السلطاني